اقتصاد

%92 من مخالفات العقار تخص التقييم


رصدت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» خلال العام الماضي 62 مخالفة متعلقة بمزاولة المهنة من قبل أشخاص غير مرخص لهم من الهيئة و 92% من تلك المخالفات متعلقة بتقييم العقار وعددها 57 في حين كان 8% منهم لمقيمين غير مرخصين بالمنشآت الاقتصادية وعددها 5.

وحسب التقرير السنوي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وهي هيئة رسمية تابعة لوزارة التجارة، فقد رصدت وراجعت لجنة النظر بالمخالفات بالهيئة من خلال فريقها الذي يهدف لتقييم الأداء الفعلي لمختلف أنشـطة المقيميـن، ومقارنتـه بالأطر والمعاييـر التـي حددتهـا الهيئـة خلال 2019 بأكثـر 2000 تقريـر تقييـم، 32 منهـا كانـت تقاريـر تقييـم خاصـة بأصـول الصناديـق العقاريـة، وقامـت بإحالـة المخالـف منهـا إلـى الجهـات المختصـة.

أنواع العقوبات

تنوعت العقوبات التي فرضتها الهيئة على المخالفين بين الغرامات المالية والتي تم تطبيقها على 54 مخالفا، والإيقاف على 4 مخالفين، والإنذار 2، وشطب القيد 1، واللوم 1 ، كمـا أصـدرت الهيئـة أكثـر مـن 250 تعميما وتوجيها للمقيميـن، فـي فـروع التقييـم كافـة والتي تتضمن التقييم العقاري، وتقييم منشآت الأعمال، وتقييم المركبات.

3 أيام لتقييم العقار

وأظهر استطلاع للرأي أجرته الهيئة، أن حوالي ثلث المستفيدين من خدمات التقييم العقاري يحصلون على تقاريرهم خلال 3 أيام أو أقل، حيث أكد 42% من المستطلعة آراؤهم والذين بلغ عددهم 1379 مشاركا أن الوقت المستغرق لعملية التقييم العقاري لم تتجاوز 3 أيام، في حين بلغت نسبة الحاصلين على الخدمة بين 4-6 أيام 20%، وخلال 7-9 أيام 15%، وأظهر الاستطلاع أن حوالي ثلث المتقدمين للخدمة لم يحصلوا على تقارير وبنسبة 41% في حين حصل 42% من المتقدين للخدمة على تقارير مفصلة، و 17% على تقارير مختصرة، وتنوعت أهداف التقييم العقاري للمستفيدين حيث طلب 52% منهم التقارير لغرض التمويل أو الرهن العقاري، و20% منهم لبيع وشراء العقارات، و13% لفض النزاعات والتركات، و9% لغرض الحصول على التقارير المالية، و6% لأسباب أخرى، وتوصل حوالي نصف المستطلعين للمقيمين العقارين من البنوك الممولة للعقار وبنسبة 48%، وحوالي 19% عن طريق المعرفة الشخصية، 13% خلال فض النزاعات والتركات، و11% عن طريق تنفيذ التقارير المالية، 6% بطرق أخرى.

الاكثر مشاهدة   وفد إماراتي يزور إسرائيل لبحث التعاون الزراعي والاستثماري

تنظيم مهنة التقييم

تعتبر الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين الجهة المنظمة لمهنة التقييم في المملكة، وتعمل على وضع الأنظمة والتشريعات التي تتيح للمقيمين ممارسة أعمالهم وفقًا لمعايير التقييم الدولية، كما تُقدم برامج تأهيلية لاعتماد وتأهيل الممارسين لهذه المهنة بناء على أسس علمية وممارسات عالمية، حيث يُسهم التقييم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين المستفيدين من خلال تقديم خدمات مهنية وتقارير تقييم عالية الجودة لتعزيز الثقة والشفافية في السوق، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار بما يتماشى مع رؤية 2030، حيث تعمل الهيئة على تنظيم مهنة التقييم وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية والإشراف على تأهيل المقيمين ورفع الثقة بالتقييم.

تخصصات التقييم

تقيم الهيئة العديد من المنشآت كتقييم العقار من خلال تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها، طبقاً لنوع محدد للقيمة ولغرض محدد، وتقييم المنشآت الاقتصادية والتي تتضمن منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية فيها على اختلاف حجومها، سواء أكانت فردية أم شركات، والحقوق والالتزامات المتعلقة بها، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والشهرة والملكية الفكرية، إضافة لعملية تقدير قيمة الآلات والمعدات على اختلاف أنواعها، طبقاً لنوع محدد للقيمة ولغرض محدد، والتي تتضمن جميع الأصول الملموسة وجميع المصالح والحقوق والالتزامات المتعلقة بها.





مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى