اقتصاد

الإمارات تعدل بعض أحكام قانون الإفلاس لتتضمن “الأحوال الطارئة”


المصدر: العربية.نت

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعديل بعض أحكام قانون الإفلاس، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لمواصلة تطوير الأطر القانونية والتشريعية لمختلف القطاعات، خاصةً القطاع الاقتصادي الذي يعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الإمارات للأعوام الخمسين المقبلة.

تنص التعديلات في قانون الإفلاس على إضافة بنود جديدة للقانون بخصوص “الأحوال الطارئة”، والتي تختص بالظروف التي تؤثر على التجارة أو الاستثمار، وبما يمكن الأفراد والشركات من التغلب على مصاعب الائتمان خلال الحالات الطارئة.

وذكرت اقتصادية دبي، في يوليو الماضي، أن الشركات المتعثرة بسبب جائحة كورونا وتصل ديونها إلى 100 ألف درهم وأكثر يمكنها الاستفادة من قانون الإفلاس في الإمارات.

من جهته ذكر المدير التنفيذي لقطاع الحوكمة والتشريعات في اقتصادية دبي خالد مباشري أن قانون الإفلاس في الإمارات يرفع مستوى تنافسية الدولة في مؤشر البنك الدولي لبدء الأعمال.

الاكثر مشاهدة   تسجيل أرض بمساحة 12 مليون م2 وفرض الرسم عليها بأثر رجعي في الرياض

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الحوكمة والتشريعات في اقتصادية دبي، خالد مباشري، أن قانون الإفلاس صدر في البداية حماية للشركات في ظل الظروف الطبيعية، غير أنه وفي ظل انتشار الجائحة كظرف استثنائي مفاجئ، أصبح كثير من الشركات بحاجة إلى إعادة هيكلتها لتفادي الآثار السلبية.





مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى