اقتصاد

هل يعدل جونسون مشروع قانون السوق الداخلية؟


المصدر: العربية.نت

قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ إن المشرعين البريطانيين مستعدون لإدخال تعديلات على مشروع قانون السوق الداخلية المثير للجدل، الذي تم إقراره في مجلس العموم، والذي يخالف اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما يخص الحدود الأيرلندية.

وتهدف التعديلات المقترحة لإحياء مفاوضات التجارة التي وصلت إلى حائط مسدود نهاية الأسبوع الماضي.

وقد باشر الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة، حيث طالب القادة الأوروبيون بريطانيا بالتخلي عن البنود المتعلقة بالتجارة مع أيرلندا الشمالية كثمن لأي اتفاق أوسع.

وقالت الحكومة البريطانية، يوم أمس الأحد، إنها لا تزال ترغب بالتوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست، رغم تعثر المحادثات بين لندن وبريكست.

وكانت المملكة المتحدة جعلت من القمة الأوروبية الأسبوع الماضي موعداً نهائياً للتوصل إلى تسوية، وقال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إنه مستعد الآن للانسحاب والاستعداد للخروج من دون اتفاق، بعد خمسة عقود من عضوية الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، قال وزير العدل مايكل غوف الأحد إنه ما زال يأمل في التوصل إلى اتفاق، وقال خلال مقابلات تلفزيونية إن الباب سيظل “مواربا” إذا غير الاتحاد الأوروبي موقفه.

الاكثر مشاهدة   44 متدربا في برنامج صدارة

ويختلف الجانبان حول قواعد المنافسة العادلة، وكيف ستتم مراقبة هذه القواعد ومدى وصول أساطيل الصيد في الاتحاد الأوروبي إلى مياه المملكة المتحدة.

وتريد بريطانيا إعادة تأكيد سيادتها على مياهها وألا يكون هناك إشراف قانوني من الاتحاد الأوروبي على الاتفاق، وتصر على أنها تريد اتفاقا تجاريا بسيطا من النوع الموقع بين الاتحاد الأوروبي وكندا.

لكن الاتحاد الأوروبي يقول إن وضع بريطانيا مختلف تمامًا عن وضع كندا.

وأفاد غوف شبكة سكاي نيوز “أريد اتفاقا، أنا حريص على إبرامه، لكن الأمر يتطلب تنازلاً من كلا الجانبين حتى يكون هناك اتفاق. الاتحاد الأوروبي لا يفعل ذلك في الوقت الحالي”.

وأضاف أنّ الاتحاد الأوروبي لا يبدو جادا في رغبته في التوصل إلى اتفاق.
وذكرت المفوضية الأوروبية أنه من المقرر أن يلتقي كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فروست الاثنين.

وقال غوف عن بارنييه إنّ “الكرة في ملعبه”.

وقد يؤدي الفشل في إبرام اتفاق إلى عودة بريطانيا وأوروبا إلى شروط منظمة التجارة العالمية، مع فرض رسوم جمركية وحصص أعلى، ما قد يكون له تبعات مدمرة على الاقتصادات التي أضعفها وباء كوفيد-19.





مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى