اقتصاد

هندسة إجراءات وزارة الاقتصاد بشركات استشارية


علمت «الوطن» أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تعتزم التعاقد مع شركات استشارية مختصة لتنفيذ مشروع يهدف إلى إعادة هندسة الإجراءات الحكومية لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وذلك تماشيا مع رؤية 2030، حيث تعتبر الوزارة الجهة الداعمة للجهات ذات العلاقة والأجهزة الحكومية في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي، وتعمل على مواءمة الخطط القطاعية والمناطقية بين الجهات ذات العلاقة.

5 أدوار

حددت الوزارة الأدوار المنوطة بها بـ5 أدوار رئيسية وهي: «الداعم للرؤية الوطنية، ومطور السياسة الاقتصادية الوطنية، والمسؤول عن إدارة ووضع خطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية، والممكن والمستشار (مواءمة النظام العام)، والخبير الاقتصادي الاجتماعي».

أهداف الوزارة

تهدف الوزارة في ضوء المبادرة لتمكين النمو المستدام والتنوع الاقتصادي للمملكة وتعزيز مكانتها ومرتبتها في المنصات العالمية وتحليل وتطوير وتحسين السياسات الاقتصادية الاجتماعية والتوصية بتغييرات في التشريعات والأنظمة مع الجمع بين الممارسات العالمية المثلى والسياق المحلي وتعزيز تطوير وتنمية رأس المال الاجتماعي والبشري والفكري وضمان تغطية وتكامل جميع القطاعات والمناطق في عملية تخطيط التنمية الاقتصادية الاجتماعية والتوصية ودعم اتفاقيات الشراكة والتعاون الاقتصادي الدولية وضمان قيام المملكة العربية السعودية بدورها الدولي في مجالي التنمية والاستدامة وتطوير المنهجيات والمقترحات اللازمة لتحسين إنتاجية وفعالية القطاع العام والخاص والقطاع الثالث غير الربحي وتعزيز عملية صنع القرارات الاقتصادية الاجتماعية من خلال إجراء بحوث اقتصادية وقياس الأثر والفعالية والإعداد المركزي وتحسين عملية تطوير نماذج اقتصادية ومراقبتها وتحليلها وتحسين إمكانيات وإعداد تقارير تطوير القدرات الداخلية لتحقيق مستوى عالمي من التميز المؤسسي.

أدوار ومهام

تتمثل أدوار الوزارة في: تطوير نماذج اقتصادية اجتماعية للمحاكاة والمساعدة في التخطيط الوطني، وتوفير البحوث الاقتصادية، وإعداد التقارير لدعم اتخاذ القرارات، ومراجعة وتبني الأدوات والمنهجيات الاقتصادية الاجتماعية لتعزيز انطلاق الاقتصاد المعرفي، ولعب دور الخبير الاقتصادي في التجمعات الاقتصادية العالمية، مثل G20 وصندوق النقد الدولي تطوير وبناء قاعدة الاقتصاد المعرفي، والمحافظة على رؤية شاملة لجميع الجهات الحكومية بما يضمن المواءمة والتناغم في الخطط وإدارة التكامل بين مختلف قطاعات الإشراف على عملية التنفيذ لمختلف القطاعات، وتقييم الأثر، واحتضان عمليات تأسيس الكيانات الناشئة المبادرة، وإرشاد الوزارات الأخرى على صعيد تنمية قدرات التخطيط، وبناء القدرات والدعم والمساندة على المستوى الوطني للجهات في عمليات وضع الخطط الخاصة بها، بناءً على التوقعات والتوجهات المستقبلية، والمحافظة على رؤية شاملة لجميع الجهات الحكومية بما يضمن المواءمة والتناغم في الخطط، إدارة التكامل بين مختلف القطاعات، والإشراف على عملية التنفيذ لمختلف القطاعات.

الاكثر مشاهدة   دراية الماليةأفضل صندوق أسهم على مدى 3 سنوات في السعودية

الاقتصاد الجديد

تعمل الوزارة على تقييم الأثر واحتضان عمليات تأسيس الكيانات الناشئة المبادرة وإرشاد الوزارات الأخرى على صعيد تنمية قدرات التخطيط وبناء القدرات والدعم والمساندة على المستوى الوطني للجهات في عمليات وضع الخطط الخاصة بها بناءً على التوقعات والتوجهات المستقبلية وإعداد خطط تنمية اقتصادية اجتماعية قصيرة وطويلة المدى على المستوى القطاعي والمناطقي لتحقيق تنمية مستدامة وتطوير منصة محورية للتعاون وتنظيم الجهود بين الجهات الحكومية المركزية والمناطقية وتمكين عملية التخطيط على مستوى رؤى المناطق إعداد الخطط المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية ودعم عمليات تطوير الاقتصادي الجديد (الرقمي والصناعات وغيرها) ومراجعة وتقييم السياسات لضمان التوافق الكامل بينها (على سبيل المثال السياسة السكانية الوطنية، الخ…) واقتراح وإعداد سياسات الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي التي تستهدف القطاعات والمناطق واقتراح السياسات والتوصيات لتطوير النظام الاقتصادي في كافة القطاعات في المملكة العربية السعودية (مثل الصحة والتعليم وغيرها) وتوفير وإعداد توصيات الخبراء بمقترحات لمعالجة تحسين حالة الاقتصاد السعودي المبادرة بمشاريع وبرامج خاصة واستراتيجية لسد أي فجوات محتملة في إطار تحقيق رؤية 2030 وتقديم الدعم لجميع برامج تحقيق رؤية 2030 تنفيذ المشاريع الخاصة ببرامج تحقيق الرؤية 2030 المكلفة بها وزارة الاقتصاد والتخطيط وتحديد التحديات المقترنة بتنفيذ البرامج الخاصة بتحقيق رؤية 2030 والسعي لمعالجة هذه التحديات المساهمة في تصميم ومراجعة وتقييم المشاريع الخاصة بالجهات الأخرى وتحديد البرامج والجهات وتطويرها واحتضان عمليات التأسيس.





مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى