اقتصاد

وكالة فيتش تثبت التصنيف الائتماني للسعودية


قامت وكالة فيتش بتأكيد التصنيف الائتماني للسعودية عند A مع نظرة مستقبلية سلبية، نتيجة تداعيات جائحة كورونا وانعكاساتها على أسعار النفط.

وكانت آثار الجائحة قد دفعت وكالة فيتش إلى إجراء نحو 215 تعديلا على التصنيفات الممنوحة للدول منذ مارس الماضي.

فيتش أشارت في تقريرها إلى قوة ومتانة المالية العامة للمملكة ومرونة السياسة المالية ما يعتبر من الركائز الأساسية التي مكنت المملكة من مواجهة الصدمات الاقتصادية.

كذلك أشارت فيتش إلى أن المبادرات الاقتصادية الحكومية للأفراد والقطاع الخاص ساهمت في تخفيف الآثار السلبية من تداعيات الجائحة.

وذكرت فيتش إلى أن برنامج التحول الوطني ساهم أيضاً في ضبط المالية العامة مما أدى إلى التوسع في الإيرادات، وأن المملكة أثبتت قوة ومتانة وضعها الاقتصادي من خلال قدرتها على احتواء الأزمات الطارئة، وهو ما أكدته الوكالة خلال تقاريرها الائتمانية في آخر ثلاثة أشهر.

أكدت وكالة فيتش أن المملكة ضمن 10% من الدول على مستوى العالم من حيث التوسع في الإيرادات بين عامي 2016 و2019، مما يؤكد فعالية الإصلاحات الهيكلية لضبط المالية العامة التي قامت بها حكومة المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

ذكرت فيتش أن حكومة المملكة قادرة على أن تعزز تقدمها في تحقيق مستهدفات “رؤية المملكة 2030″، وهو ما أكدته وكالات التصنيف الائتمانية العالمية، والتي خفضت أكثر من 100 تصنيف عالمي خلال الثلاث أشهر الماضية.

وخفضت وكالة فيتش تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020م من 15.4% إلى 12.8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن تقريرها الماضي في أبريل 2020م، كما خفضت الوكالة تقديراتها بشأن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي بحوالي 5.5% مقارنة بنحو 7.5% في تقريرها السابق.

الاكثر مشاهدة   سكني يواصل تسليم الفلل الجاهزة في 18 مشروعاً

كما خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 38% إلى 34.5% للعام 2020م وتقدر الوكالة أن يصل حوالي 41% على المدى المتوسط.

فيتش ذكرت أن أهمية صندوق الاستثمارات العامة تأتي كأحد أكبر الصناديق السيادية في العالم نظراً لأهمية تنويع مصادر الدخل غير النفطي، وتحريك عجلة الاقتصاد بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتقليل الاعتماد على الدخل النفطي للمملكة.

وتعظم الفرص الاستثمارية في أوقات الأزمات مثل أزمة جائحة كوفيد-19، ولذلك فإن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك دوراً هاماً في زيادة الدخل غير النفطي للمملكة، من خلال أنشطته الاستثمارية المتعددة، والتي تساهم في التخفيف من أثر ارتفاع الإنفاق الحكومي على القطاعات الأكثر تضرراً من الجائحة.

نجحت حكومة المملكة في التصدي مبكراً لجائحة كورونا؛ عبر رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي، وأدت هذه الاحترازات – بطبيعة الحال – إلى تباطؤ كبير في الحركة الاقتصادية محلياً تزامن مع تراجع في حركة الاقتصاد على مستوى العالم أجمع؛ واستجابت الحكومة بمجموعة من مبادرات الدعم العاجلة التي استهدفت منشآت القطاع الخاص والمستثمرين والأفراد، وهو ما أكدته وكالات التصنيف الائتمانية التي أشارت إلى فاعليتها في تخفيف الآثار الاقتصادية السلبية على المنظومة الاقتصادية في المملكة.

وبحسب بيانات تقرير افاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي تصنف المملكة ضمن 11% من الدول على مستوى العالم من حيث التوسع في الإيرادات للفترة من 2016 الى 2019.



مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى