اقتصاد

35 ألف رخصة اقتصادية جديدة في الإمارات خلال 10 أشهر


بلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الجديدة في جميع إمارات الدولة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 34 ألفاً و784 رخصة، وفقا لأحدث بيانات السجل الوطني الاقتصادي.

وأظهرت بيانات السجل التابع لوزارة الاقتصاد للفترة، ارتفاع إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية المسجلة في الدولة إلى نحو 689 ألفاً و259 رخصة حتى 28 أكتوبر 2020، مقارنة مع 680 ألفاً و448 رخصة بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بزيادة بلغت 8811 رخصة، بحسب ما ورد في صحيفة “الاتحاد”.

وبلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في الإمارات خلال الأشهر الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري يناير وفبراير ومارس 9348 رخصة، و7325 رخصة خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس، و18 ألفاً و111 رخصة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

نمو الحركة

ويعكس استمرار النمو في حركة تراخيص الأنشطة الاقتصادية الثقة الكبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد الوطني والذي أثبت قدرة عالية في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص بدعم من المبادرات وحزم التحفيز التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية واستهدفت تنشيط جميع القطاعات الاقتصادية.

ووفقاً لإحصاءات السجل الوطني الاقتصادي، تصدرت رخص خدمات إدارة المشاريع أبرز 10 أنشطة اقتصادية خلال شهر أكتوبر 2020 مقارنة مع شهر سبتمبر 2020، بعدد 1348 رخصة تليها رخص أعمال الطلاء والدهانات للمباني بعدد 514 رخصة ثم أعمال تبليط الأرضيات والجدران بعدد 433 رخصة، فيما سجلت رخص المتاجرة الإلكترونية زيادة قدرها 151 رخصة عن الشهر السابق.

الاكثر مشاهدة   خسائر مالية فادحة لحركة الطيران العالمية وتوقعات بالعودة لمستوى ما قبل كورونا عام 2024

واستحوذت إمارة دبي على النسبة الأكبر من إجمالي الرخص المسجلة تلتها أبوظبى ثم إمارة الشارقة، في حين توزع بقية رخص الأنشطة على إمارات أم القيوين وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة.

الشكل القانوني للشركات

ووفقاً لتوزيع الرخص من حيث الشكل القانوني للشركات، استحوذت رخص المؤسسات الفردية على نحو 42.5% تقريبا من إجمالي عدد الرخص الصادرة في جميع الإمارات بنحو 293 الفاً و43 رخصة، بينما شكلت نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة نحو 38.97% تقريبا من إجمالي عدد الرخص، بنحو 268 ألفاً و633 رخصة، فيما توزعت بقية النسبة على الأشكال القانونية الأخرى ومنها الشركات المساهمة العامة والخاصة وشركات الشخص الواحد وشركات التوصية البسيطة.

يذكر أن السجل الوطني الاقتصادي الصادر عن وزارة الاقتصاد هو عبارة عن منصة إلكترونية اتحادية تم تطويرها ضمن مبادرات المسرعات الحكومية، ويسجل السجل يوميا عدد الرخص المسجلة في إمارات الدولة، ويستهدف توفير بيانات دقيقة وشاملة وفورية للرخص الاقتصادية المتواجدة في الإمارات.



مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى