اقتصاد

5 قطاعات مناطق استثمار حرة لتحسين الميزان التجاري


طرح قطاع الأعمال بالمملكة اقتراحا بضرورة الإسراع بتفعيل برنامج التجمعات الصناعية والمساهمة في إنشاء مناطق استثمار حرة في عدد من المجالات الصناعية، منها القطاع الزراعي وصناعات الأغذية، إضافة إلى صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة وغيرها، وذلك لتحسين بيئة الاستثمار مثل مناطق صناعات التقنية، مناطق التصنيع الغذائي ونحوها، ما يؤدي إلى تحسين الميزان التجاري للمملكة.

الترويج للاستثمار

بحسب تقرير صادر عن مجلس الغرف السعودية مؤخراً، فقد طالب بالسعي لابتكار آليات جديدة للترويج للاستثمار في المجالات المستهدفة بالمملكة، مع التركيز على إبراز حجم الطلب الضخم داخل السوق السعودي (عدد السكان 34 مليون نسمة، استهداف استقبال 30 مليون زائر بحلول عام 2030).

تذليل المعوقات

شدد المجلس على أهمية اضطلاع وزارة التجارة والاستثمار بدورها لتذليل كافة المعوقات التي تسهم في ضخ شركات أبل وسامسونج وهاواوي استثمارات في المملكة، حيث بلغ حجم واردات المملكة من أجهزة الهواتف والشبكات الخلوية واللاسلكية ما يقارب 18 مليار ريال عام 2018، وأن المملكة كانت قد قامت باتخاذ خطوات نحو توطين صناعة المركبات خلال الأعوام الماضية وفي ظل الظروف العالمية الحالية يتطلع المجلس لتسريع الخطوات للكشف عن أول سيارة سعودية لتخفيف الضغط على الميزان التجاري للمملكة؛ نتيجة حجم الواردات الضخم من المركبات وملحقاتها، وتوجيه هذه التوصية لبرنامج التجمعات الصناعية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية.

الاكثر مشاهدة   سلسلة معارض إيدي تفتتح أحدث معارضها في جدة

الموارد المحلية

قال المجلس، إن انتشار جائحة كورونا تسبب في العديد من الأزمات للاقتصادات العالمية، ونتج عنه وقوف كل دولة مع نفسها ودراسة واقعها والوقوف على مدى اعتمادها على العالم الخارجي في توفير احتياجاتها، والبدء في تصحيح المسار والعمل على دراسة إمكانية الاعتماد على مواردها في تلبية احتياجاتها محلياً، وقد بدأت العديد من الدول تحليل بنود تجارتها مع العالم الخارجي للوقوف على إمكانية توفير بدائل محلية لعدد من وارداتها، وأنه قد تأثرت المملكة وبدأت في وضع المبادرات والخطط للحد من التأثيرات لسلبية للأزمة على اقتصادها.

الاحتياج الخارجي

واصل المجلس، أن تجارة المملكة تعاني خللا مزمنا في ميزانها التجاري حال استبعاد النفط من منظومة التجارة، أي بين صادرات المملكة السلعية غير البترولية ووارداتها، لذا يقف المجلس على مجالات الاستثمار التي يمكن أن تساهم في علاج هذا الخلل والذي يتوقع أن تسهم بشكل مباشر في تقليل اعتماد المملكة على توفير احتياجاتها من الخارج.

مناطق الاستثمار الحرة بحسب المجالات المقترحة

القطاع الزراعي

الصناعات الغذائية

الصناعات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات

صناعة المركبات

الحواسيب والمنتجات الإلكترونية





مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى